سياسة الاستبدال والاسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع

في إبداع العصرية للدعاية والإعلان نحرص على رضا عملائنا وحفظ حقوقهم، ونلتزم بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أولاً: الاسترجاع وإلغاء الطلب

يحق للعميل طلب استرجاع المنتج أو إلغاء الطلب وفق الحالات والمدد التي يقررها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، متى كان المنتج أو الخدمة قابلاً للاسترجاع نظامًا ولم يتم استخدامه أو الانتفاع منه.


ثانياً: المنتجات المخصصة حسب طلب العميل

المنتجات التي يتم تصنيعها أو طباعتها أو تصميمها أو تجهيزها وفق طلب العميل أو مواصفاته الخاصة لا يجوز إرجاعها أو استبدالها بعد بدء التنفيذ، إلا في حال وجود عيب في المنتج أو خطأ من المتجر أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها.

ويشمل ذلك – على سبيل المثال – التصاميم الخاصة، المطبوعات المخصصة، اللوحات، الهدايا الدعائية، المنتجات التي تحمل اسم أو شعار العميل، والطلبات التي تم تجهيزها بمواصفات خاصة.


ثالثاً: المنتجات التالفة أو غير المطابقة

في حال وصول المنتج تالفًا، أو وجود عيب فيه، أو عدم مطابقته للطلب المتفق عليه، يجب على العميل التواصل معنا وإرفاق صور واضحة للمنتج خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام، وسيتم دراسة الطلب ومعالجته وفق الأنظمة المعمول بها.


رابعاً: الاستبدال

يتم قبول الاستبدال في الحالات التي يكون فيها المنتج قابلاً للاستبدال نظامًا، بشرط أن يكون بحالته الأصلية وغير مستخدم أو متضرر، مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بالمنتجات المصممة أو المصنعة حسب طلب العميل.


خامساً: استرداد المبلغ

عند استحقاق الاسترجاع، تتم إعادة المبلغ بالطريقة التي تم بها الدفع، أو بالطريقة النظامية المناسبة، بعد اعتماد طلب الاسترجاع واستلام المنتج – متى كان ذلك مطلوبًا.


سادساً: تأخر التسليم

في حال تأخر المتجر عن تسليم الطلب أو تنفيذه لأكثر من 15 يومًا من تاريخ التعاقد أو الموعد المتفق عليه، يحق للمستهلك إلغاء الطلب واسترداد المبالغ المدفوعة وفق أحكام نظام التجارة الإلكترونية، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.


سابعاً: التواصل

للاستفسار أو تقديم طلب استبدال أو استرجاع، يمكن للعميل التواصل معنا عبر قنوات خدمة العملاء الموضحة في المتجر.

ملاحظة: تخضع هذه السياسة لأنظمة ولوائح التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض تكون الأحكام النظامية هي المرجع.